Wednesday, July 25, 2007

مركز بحوث المياه: مصر مقبلة علي مجاعة مائية بحلول عام 2025

حذر تقرير صادر عن مركز بحوث المياه من أن مصر مقبلة علي مجاعة مائية بحلول ٢٠٢٥، فيما استمرت «أزمة العطش» في المحافظات خاصة الدقهلية، وتصاعدت معاناة آلاف المواطنين في القري، الذين عبروا عن احتجاجهم بالاعتصام والتظاهر ضد «العطش»، مؤكدين استخدامهم المياه الملوثة في الشرب، مما يهددهم بأمراض الكوليرا والتيفود والكبد والكلي، وانتقد المواطنون إهدار ملايين الجنيهات علي مشاريع لم يتم الاستفادة منها، محملين الحكومة مسؤولية «العطش»، واتهموها بالفشل في إدارة الأزمة، وعدم استغلالها الموارد المتاحة بشكل جيد.
وأكد تقرير مركز بحوث المياه أن نحو ٦٠% من الأراضي الزراعية لن تتوافر لها مياه الري بسبب محدودية الموارد المائية، وعدم وجود خطة واضحة لتوفير مصادر بديلة في ظل تزايد الاحتياجات من المياه.
وقال «التقرير» إن غياب الإدارة الجيدة للموارد المائية وتدهور شبكات الري والصرف وتلوث المياه، ينذر بحدوث كارثة في ظل تزايد سكان مصر، ومن المتوقع أن يصل إلي ١٠٠ مليون نسمة، مما يدل علي أن الدولة مقبلة علي مجاعة مائية بحلول عام ٢٠٢٥.
وانتقد «التقرير» التلوث الكبير الذي يتعرض له نهر النيل، مؤكدًا أنه سيكون أحد مسببات تناقص المياه، في ظل عدم وجود إجراءات رادعة، تمنع التعامل مع «النيل» علي هذا النحو، الذي يهدر ما يزيد علي ٣٠% من المياه.
اتهم المهندس إبراهيم أبو عوف عضو لجنة الإسكان في مجلس الشعب الحكومة بالفشل في التخطيط لمواجهة أزمات نقص مياه الشرب والتي ظهرت منذ سنوات وتزداد ضراوة كل عام، خاصة في الفترة بين شهري يونيو وأكتوبر، مؤكدًا أن «وزارة الإسكان» والهيئة القومية لمياه الشرب والشركة القابضة شركاء في هذه الجريمة،
لافتًا إلي أن تعدد الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أدي إلي إهدار مليارات الجنيهات في مشروعات غير مجدية وضياع المسؤولية بينها حيث انفقت هذه الجهات نحو ١٠٠ مليون جنيه علي انشاء خزانات للمياه منذ عشر سنوات ولم يتم استخدامها حتي الآن وتهالكت قبل استخدامها،
بالإضافة إلي تعطل العديد من الاستثمارات نتيجة للبدء في مشروعات دون استكمالها رغم انتهاء المخطط الزمني لتشغيلها، ففي الدقهلية تم إدراج عدة مشروعات في الخطة الخمسية «٢٠٠٢ -٢٠٠٧» ولم يتم البدء في بعضها مثل محطات مياه منية النصر وميت غمر وأجا والتي كان من المفترض تسليمها في ٣٠ يونيو قبل الماضي ولم يبدأ العمل بها حتي الآن وأيضًا هناك مشروعات تم البدء فيها وانتهي موعد تسليمها ولم تنته مثل محطة مياه جمصة وكان المفترض تسليمها في عام ٢٠٠٥ بتكلفة إجمالية ٩٠ مليون جنيه ومحطة المنزلة بتكلفة ٢٥ مليون جنيه واستكمالات محطة مياه ميت فارس بتكلفة ٧٥ مليون جنيه،
فعدم دخول هذه المحطات الخدمة أدي إلي وجود عجز في كمية المياه المنتجة حيث كان مخططًا زيادة الإنتاج بمقدار ٧١٢ ألف متر مكعب في اليوم إلا أن الذي أضيف فعليا هو ١٥٣ ألف متر مكعب في اليوم من خلال المرحلة الثانية بمحطات «بلقاس» و«طلخا» و«مياه الجمالية» و«السنبلاوين».
وأضاف «أبو عوف» أن أزمة العطش التي واجهت قري بلقاس كان يمكن حلها لو تم الانتهاء من محطة مياه «جاليا» والتي بدأ أنشاؤها منذ عام ٢٠٠١ بتكلفة ٩٠ مليون جنيه ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن رغم أنه كان من المفترض تسليمها وتشغيلها في ٣٠ يونيو الماضي بقدرة إنتاجية ٣٤ ألف متر مكعب في الساعة.
وقال: إن وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب متواطئتان مع شركات المقاولات ضد مصلحة الوطن والمواطن واتهمهما بطرح الأعمال بالإسناد المباشر لشركات بعينها دون تحديد مواصفات معينة أو اشراف فني حقيقي أو وضع مدد زمنية وغرامات تأخير، وعلي العكس يتم إعادة تأهيل ومراجعة للأسعار حيث تقوم هذه الشركات بإسناد الأعمال لمقاولين من الباطن مما يؤدي إلي تأخير التنفيذ، كما يتم تقييم الأعمال سعريا من خلال لجان وزارية مما يفتح باب التلاعب.
وأكد «أبو عوف» أنه سيتم فتح ملف هذه الممارسات من خلال لجنة الاسكان في مجلس الشعب التي أصبحت في انعقاد دائم لمواجهة أزمة العطش التي يعاني منها آلاف المواطنين في القري، وسيتم إجراء زيارات ميدانية للعطشانين للوقوف علي حقيقة الأزمة.
وذكر طارق قطب عضو مجلس الشعب عن دائرة مركز المنصورة أن الحكومة تضع كل اهتماماتها وأولوياتها للقاهرة علي حساب باقي المحافظات مما أدي إلي تراكم المشاكل وتفاقم أزمة مياه الشرب في القري والمناطق النائية حيث يبلغ نصيب الفرد في القاهرة من المياه نحو ٣٨٠ لترًا مكعبًا في اليوم وفي الإسكندرية ٤٢٠ لترًا مكعبًا يوميا بينما في محافظة كبري مثل الدقهلية لا يتعدي نصيب الفرد ١٤٠ لترًا مكعبًا في اليوم طبقًا لتصريحات المسؤولين من المياه بالمحافظة.
وتساءل «قطب» أين ذهب مشروع «الـ ٢٤٠ قرية المحرومة من المياه» والذي أطلقته الدولة كمشروع قومي في عام ٢٠٠١؟
وأكد النائب أنه قدم سؤالاً برلمانيا إلي المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان حول تأخر تلك المشروعات رغم انتهاء مدتها الزمنية والحاجة الماسة لتشغيلها في ظل الأزمة الحالية التي تواجه القري التي تخدمها تلك المحطات والتي كان المقرر تشغيلها العام الماضي.
وأوضح المحاسب محمد محمود عبدالرحيم رئيس المجلس المحلي لمحافظة الدقهلية أن مشكلة نقص المياه في بعض المناطق هي أزمة موسمية تمر بها القري المجاورة للمصايف نتيجة لسحب المياه من خطوط التغذية الخاصة بها لصالح المصطافين،
مشيراً إلي أن الدقهلية بها ٥١١ قرية و٢٠٤٨ منطقة تابعة يوجد بها خطوط وشبكات إلا أن المياه لا تصل لبعضها بسبب نقص القدرة الإنتاجية للمحطات كما أن معظم توابع هذه القري محرومة تماماً من مياه الشرب وتعتمد علي الآبار أو الطلمبات الارتوازية،
بالإضافة إلي الحصول علي المياه النقية من القري المجاورة، حيث لا تتعدي إنتاجية المحطات، بالمحافظة نحو ٧٣٥ ألف متر مكعب يومياً وهي يمكن أن تكفي استهلاك السكان في حالة ترشيد الاستهلاك من المياه وتقليل الفاقد منها.
وأشار وجدي البطراوي رئيس لجنة الإسكان السابق في محلي الدقهلية إلي أن مشكلة العطش التي تواجة قري الدقهلية سببها سوء توزيع المياه علي قطاعات المحافظة، في الوقت الذي تجد المياه بـ«الدقهلية» و«دمياط» بكميات كبيرة في مناطق: «كفر سليمان البحري ورأس البر ودمياط الجديدة» من خلال محطتي مياه «شربين» و«بساط» وكان يمكن أن تمدا المناطق المحرومة في مركز شربين وبعض مناطق مركز بلقاس بالمياه لو وجهت استثماراتهما لمد شبكات المياه لتلك المناطق.
واعترف اللواء أحمد عابدين رئيس شركة مياه الدقهلية بوجود أزمة في مياه الشرب منذ سنوات، مؤكداً أنه تم طرح مشروعات ومحطات جديدة لاستيعاب الأزمة ومواجهتها، لافتاً إلي حرمان ٢٥% من سكان القري من المياه ووضع حلول مؤقتة من خلال المناوبات بين القري لحين دخول المحطات الجديدة وزيادة القدرة الإنتاجية لمياه الشرب.
ونوه «عابدين» إلي أنه تم إحلال وتجديد ٢٢ محطة مياه نقالي في «بلقاس» بعد ظهور أزمة العطش لتوفير المياه للقري، بالإضافة لاستخدام جرارات المياه لنقل المياه للقري المحرومة، مؤكداً أنه لا يوجد أحد يشرب من الترع،
مشيراً إلي أنهم ينتظرون المناوبات أو يحصلون علي احتياجاتهم من القري المجاورة، لافتاً إلي أن الدقهلية في حاجة إلي ثلاثة أرباع مليار جنيه لحل الأزمة، وحمل المهندس محمد رجب الزغبي رئيس القطاعات الفنية بشركة مياة الدقهلية،
وانتشار المناطق العشوائية والتجمعات السكانية غير المخططة مسؤولية أزمة المياه، مؤكداً أن الدقهلية وحدها بها ١٦٢ تجمعاً عشوائياً عبارة عن ضواح كثيفة السكان، تحتاج إلي ملياري جنيه لمد الخدمة لها وهي مبالغ يتعذر تدبيرها حالياً ومع ذلك فهذه العشوائيات في تزايد مستمر

No comments: